آقای اکبری ۶۱ ساله، در دولت اصلاحات، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع ایران و همچنین مدتی مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. با گذشت بیش از سه سال از بازداشت، خبر اعدام حکم او به تازگی منتشر شده است.
علیرضا اکبری حدود ۱۰ سال پیش از ایران مهاجرت کرد و تابعیت بریتانیا را دارد و اتهامش جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض و مجازاتش اعدام اعلام شد.
چطور بازداشت شد؟
در فایل صوتی از علیرضا اکبری از زندان که در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفته او می‌گوید از سال ۱۳۹۸ با اتهام‌های دروغ و پرونده‌سازی در بازداشت بوده است.
رسانه‌های حکومتی می‌گویند که او یک بار دیگر در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود.
- اسپانسر -
ظاهرا آقای اکبری که مقیم بریتانیا بوده در سفری در سال ۱۳۹۸ به تهران ابتدا بازجویی و سپس بازداشت شده است.
مریم صمدی، همسرش به برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی گفت که حدود سه سال و سه ماه پیش بازداشت شده و از این مدت ۱۰ ماه در انفرادی در جایی دیگر بوده و سپس به زندان اوین منتقل شده.
وزارت اطلاعات ایران چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه در اطلاعیه‌ای او را «یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس خبیث در مراکز حساس و راهبردی کشور» خوانده و گفته او در جریان گرفتن ویزا از سفارت بریتانیا در تهران «توسط ماموران اطلاعاتی مستقر در آن سفارت نشان شده و مورد مصاحبه قرار» گرفته و سپس در سفرهای خود به اروپا «به استخدام تمام عیار» سازمان جاسوسی بریتانیا درآمده است.
همچنین اعترافات اجباری آقای اکبری در ویدیویی تقطیع شده از تلویزیون ایران پخش شده است.
اما در فایل صوتی که در اختیار بی‌بی‌سی است، آقای اکبری از داخل زندان می‌گوید «شکنجه روانی و جسمانی» شده و حکمش را وزارت اطلاعات ایران به دستگاه قضایی «تحمیل» کرده است: «بیش از ۳۵۰۰ ساعت من را با شکنجه و داروهای روانگردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی اراده من را سلب کردند، من را تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردند، هر آنچه را می‌خواستند به من تلقین کردند و به زور اسلحه و تهدید به مرگ من را مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردند.»
Iranian Television of Canada
در سه سال و سه ماه گذشته درباره بازداشت او اطلاعاتی منتشر نشده بود و به گفته همسرش آقای اکبری اعتقاد داشته که مساله «در سکوت کامل حل شدنی است» تا چند روز پیش که یکی از رسانه‌ها خبر را منتشر کرد.
چند روز پیش مدیرمسئول روزنامه ایران دیلی در توییترش از بازداشت «یک مقام ارشد سابق ایرانی» و «ابرجاسوس» خبر داده بود.
مسئولیت‌های علیرضا اکبری
- تاسیس و اداره سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ ایران و عراق
- مسئول مطالعات امنیت بین‌الملل در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
- معاون علی شمخانی وزیر دفاع ایران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
- مشاور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی
- رئیس موسسه مطالعات راهبردی
- مشاور فرمانده نیروی دریایی
- معاون حوزه امنیتی-دفاعی وزارت دفاع
- معاون روابط خارجی وزارت دفاع
چرا بازداشت شد؟
ادعای وزارت اطلاعات ایران این است که آقای اکبری اطلاعات محرمانه مراکز حساس را در اختیار بریتانیا قرار داده است. اما خودش می‌گوید وزارت اطلاعات «درگیر با یک دولت سوم» یعنی بریتانیا است و چون او تابعیت بریتانیا را دارد «می‌خواهد از این طریق انتقام بگیرد.»
از سوی دیگر او از نزدیکان علی شمخانی و مقام‌های اصلاح‌طلب دیگر بوده و بعضی تحلیلگران بازداشت او را به تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی بین جناح‌های مختلف نسبت می‌دهند. خودش هم از داخل زندان به این موضوع اشاره می‌کند که «به واسطه تسویه‌حساب با مقام‌های تراز اول مملکت» ادعای جاسوسی علیه او مطرح شده است.
آقای اکبری دو سال قبل از بازداشت در سال ۱۳۹۶ و در آستانه تشکیل دولت دوم حسن روحانی در یادداشتی مفصل برای وب‌سایت دیپلماسی ایران از احتمال کنار گذاشتن علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی انتقاد کرده و توانایی او را ستوده و گفته او او «بهترین» فرد برای این سمت است.
او دومین معاون علی شمخانی، وزیر اسبق دفاع در دولت محمد خاتمی است که دچار دردسر می‌شود.
علیرضا عسگری، معاون دیگر آقای شمخانی هم بعد از مدتی بازداشت در آذرماه ۱۳۸۵ «ناپدید» شد اما بعدها نیوزویک در گزارشی به نقل از یک کتاب ادعا کرد او به آمریکا پناهنده شده است.
«شیشه عطر دردسرساز»
علیرضا اکبری می‌گوید «هیچ مدرکی» علیه او وجود ندارد و استناد وزارت اطلاعات به یک هدیه است که او به دبیر شورای عالی امنیت ملی داده است:
«وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی [شمخانی] را در سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ ملاقات کرده‌ام و یک شیشه عطر و یک پیراهن به او هدیه داده‌ام و آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت را به من داده و من به بیگانه داده‌ام.»
او می‌گوید از قاضی پرسیده که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا رییس‌جمهور در قبال یک شیشه عطر اطلاعات داده‌اند، چرا آنها را احضار نمی‌کند که «قاضی گفت ‘من قدرت ندارم آنها را احضار کنم اما تو را نابود می‌کنم.’»
به گفته آقای اکبری در جریان روند دادرسی قرار بوده او با «وثیقه کم» آزاد شود اما وزارت اطلاعات ایران «سه نوبت» مانع این کار شده است.
در فایل صوتی آقای اکبری گفته شعبه نهم دیوان عالی حکم اولیه او را نقض کرده و خواستار اطلاعات بیشتر از شورای عالی امنیت ملی درباره امکان دسترسی او به اطلاعات شده است اما وزارت اطلاعات «با تهدید قاضی» و «اعمال نفوذ» حکم مورد نظر خود را اعمال کرده است.
خانم صمدی، همسر آقای اکبری می‌گوید سندی علیه او وجود ندارد و استناد حکم دادگاه به «اقرارهای تحت شکنجه» بوده که واقعیت ندارد.
به گفته خانواده آقای اکبری آنها حتی اختیار انتخاب وکیل نداشته‌اند.
آنها معتقدند در عرض چند ساعت مسیر پرونده عوض شد و به دلایلی که نمی‌دانند آقای اکبری «به طور ناجوانمردانه قربانی» یک «دسیسه سیاسی» شده و در حالی که او ۴۰ سال به جمهوری اسلامی ایران «خدمت» کرده و از دست رهبر ایران «تقدیرنامه» گرفته است، هیچ کدام از روسا و مقام‌ها از او حمایت نکرده‌اند.
