آمارهای تازه دولتی نشان میدهند که در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، فرزندآوری و ازدواج در ایران به سیر نزولیاش ادامه داده و همزمان طلاق و سقطجنین غیرقانونی نیز افزایش داشته است.
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی، روز شنبه دهم دی، در گزارشی به بررسی تعداد نوزادان متولد شده و فوتیها طی ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ پرداخت و از موفق نشدن طرحهای حکومتی برای افزایش جمعیت در ایران انتقاد کرد.
در این گزارش آمده است که جمعیت ایران در حال حاضر، نسبت به آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام شده، همچنان حدود ۸۵ میلیون نفر است و نرخ رشد جمعیت ایران از ۳.۹۱ در سال ۱۳۶۵، به ۰.۷ در سال جاری رسیده است. همچنین ۴۰۲ هزار و ۲۰۲ ازدواج در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در ایران به ثبت رسیده است که نسبت به ۵۰۲ هزار و ۷۰۵ ازدواج در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، باز هم عددی رو به افول را نشان میدهد.
دبیرگروه جامعه روزنامه فرهیختگان در گزارش خود نوشته است: «کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش تعداد ازدواجها، افزایش موارد طلاق، کاهش تعداد تولدها و کاهش نرخ باروری، افزایش تعداد سالمندان و افزایش تعداد زوجهای نابارور در کنار سقط غیرقانونی و مواردی از این دست نشان میدهد وضعیت ایران در تمامی شاخصها و آمارهای جمعیتی رو به بحران و شاید در آیندهای نهچندان دور رو به وخامت گذاشته و میگذارد.»
تلاش برای افزایش جمعیت ایران از سال ۱۳۹۱، پس از اینکه علی خامنهای ادعا کرد که سیاستهای کنترل جمعیت در دهه ۷۰ اشتباه بودهاند، آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران ادعا میکند که سیاستهای افزایش جمعیت را با هدف توسعه و پیشرفت جامعه دنبال میکند، اما شواهد نشان میدهد که هدف اصلی حکومت، نمایش قدرت و گسترش حوزه نفوذ در منطقه است.
در سوی دیگر ماجرا نیز مردم ایران ایستادهاند که بسیاری از آنان با توجه به شرایط اقتصادی اسفناک و همچنین تلاشها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری، فعلا تمایلی به فرزندآوری ندارند و حتی از این طریق، مخالفتشان را با نظام جمهوری اسلامی ایران نشان میدهند.
در کنار کاهش علاقه ایرانیان به ازدواج، افزایش طلاق نیز یکی از موانع اصلی حکومت ایران برای رسیدن به اهداف مدنظر علی خامنهای است. آمارهای دولتی نشان میدهد که ۱۲۷هزار و ۱۵۲ طلاق ثبت شده در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، به ۱۴۶هزار و۵۷۸ طلاق در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ تبدیل شده و این در حالی است که هنوز آمار طلاق ایرانیها در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ اعلام نشده است.
همچنین بر اساس گزارش تازه سازمان ثبت احوال ایران، تعداد موالید در ایران از یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۹۸۳ نوزاد طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، به ۸۱۰ هزار و۸۸۷ نوزاد در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ رسیده است و نرخ باروری که سال ۱۳۶۵ برابر با ۶.۵ فرزند بوده، در سال ۱۴۰۰ عدد ۱.۶ را نشان میدهد.
نقطه اوج تلاشهای حکومت ایران برای جلوگیری از کاهش جمعیت، تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس یازدهم بود که خیلی سریع در شورای نگهبان نیز تایید شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. این قانون مشوقهای متعددی برای زادآوری در نظر گرفته است و در عین حال، هرگونه اختیار زنان را بر بدن آنان سلب میکند، زیرا حتی سقطجنینهای دارای اختلال نیز در صورتی امکانپذیر است که دادگاه اجازه آن را صادر کند.
چنین سیاستی نیز حالا با شکستی واضح مواجه شده است، زیرا آمارهای تازه دولتی نشان میدهد که سالانه بین ۳۷۰ هزار تا ۵۳۰ هزار مورد سقطجنین در ایران رخ میدهد که ۲ درصد آن خودبهخود، ۳ درصد به دلایل پزشکی و ۹۵ درصد سقط غیرقانونی و پنهانی است.
روزنامه فرهیختگان مینویسد: «وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود و جذابیت نداشتن مشوقهای در نظر گرفته شده، در کنار تغییرات فرهنگی جامعه ایرانی باعث شده است که ماهبهماه و سالبهسال در میدان آمار و اطلاعات، میزان فرزندآوری بین زوجهای ایرانی کاهش پیدا کند و نوشداروی وضع موجود هم افاقه نکند. نوشداروهایی که مشخصا نگاهی فانتزی به وضعیت جمعیتی ایران دارند.»
بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۱۱.۲ درصد جمعیت ایران سالمند و بالای ۶۰ سالاند که در صورت ادامه روند فعلی و تغییر نکردن نظر اکثریت جامعه ایران درمورد ازدواج و فرزندآوری، در سه دهه آینده بیش از یکسوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود. نموداری که به نظر میرسد تنها یک اتفاق میتواند آن را از حالت نزولی به صعودی تبدیل کند و آن هم کنار رفتن نظام جمهوری اسلامی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش امید ایرانیان به آینده است.