در ادامه واکنش گسترده فعالان و گروه‌های مدنی به تایید حکم اعدام شریفه محمدی در دیوان عالی ایران، چهار تشکل مستقل کارگری هم این حکم را «جنایتی دولتی» توصیف کرده‌اند. «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، که همکاری با آن از جمله موارد اتهامی شریفه محمدی است، از جمله چهار نهاد مدنی است که این بیانیه را منتشر کرده‌اند.
علاوه بر این تشکل، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران بازنشسته و گروه اتحاد بازنشستگان هم با امضای این بیانیه هشدار داده‌اند که هدف از صدور حکم زندانی سیاسی زن «ایجاد فضای رعب و وحشت» است.
آنها اتهام «بغی» به معنای قیام علیه حکومت اسلامی را «وصله ناچسب و بی‌ربط» خوانده‌اند.
سه روز پیش امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی،به روزنامه شرق گفت که دیوان عالی ایران حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
- اسپانسر -
وزارت اطلاعات شریفه محمدی فعال کارگری و مدنی را ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در مسیر بازگشت از محل کارش بازداشت کرد.
یک سال بعد شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهری که محل زندگی خانم محمدی است، او را به اعدام محکوم کرد. این حکم در دیوان عالی نقض شد اما او باز هم در دادگاه هم‌عرض یعنی شعبه دوم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.
از جمله نکات پرسش‌برانگیز این پرونده این است که احکام اعدام شریفه محمدی را یک پدر و پسر صادر کرده‌اند. ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب را احمد درویش‌گفتار و ریاست شعبه دوم آن را محمد علی درویش‌گفتار در دست دارد.
بیانیه چهار تشکل مستقل کارگری اشاره مستقیمی هم به تاریخچه فعالیت‌های شریفه محمدی دارد.
همکاری با «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» از جمله اتهام‌های اوست.
Iranian Television of Canada
علت حساسیت وزارت اطلاعات درباره فعالیت کمیته هماهنگی چه بود؟
در دهه‌های گذشته، فعالان کارگری کوشیده بودند تا برای رها شدن از نظارت وزارت کار و خانه کارگر، سندیکاهای مستقل کارگری ایجاد کنند که به گفته آنها حق بدیهی بوده است که در قوانین مدنی بین‌المللی تثبیت شده است.
در سال ۱۳۸۳ کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران با تدوین اساسنامه و نامه‌نگاری با وزارت کار تلاش کردند، نهادی ایجاد کنند که به شکل قانونی بتواند راه ایجاد تشکل‌های صنفی آزاد و قانونی را باز کند.
اما عده‌ای از فعالان کارگری استدلال می‌کردند که درخواست از وزارتخانه استقلال آنها را به خطر می‌اندازد.
در ایران فعالیت برای حقوق کارگران عملا یا با شوراها اسلامی ممکن است یا با انجمن‌های صنفی. اما هر دو تشکل باید زیر مجموعه دولت و خانه کارگر باشند.
در آخرین سال دولت محمد خاتمی، در فروردین سال ۱۳۸۴، «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» کوشید یک نهاد مدنی مستقل از دولت ایجاد کند و فعالیت سندیکایی را زیرمجموعه دولت قرار ندهد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در چنین شرایطی کارش را آغاز کرد و به‌سرعت ده‌ها نفر به آن پیوستند.
بهروز خباز، سخنگوی پیشین این کمیته، می‌گوید در آن زمان ده‌ها تن از کسانی که با این کمیته همکاری می‌کردند بازداشت و احضار شدند.
منبع نزدیک به خانواده شریفه محمدی به بی‌بی‌سی گفت: «در پرونده شریفه محمدی به دروغ اشاره شده که این تشکل غیرقانونی بوده، در حالی که وزارت کشور در آن زمان، هیچ پاسخی به درخواست مجوز ده‌ها فعال کارگری نداده بود. ادعای عجیب‌تر وزارت اطلاعات در پرونده شریفه محمدی، وابستگی کمیته هماهنگی به حزب کومله کردستان به عنوان حزبی مسلح است.»
