در حالی که چند هفته پیش موجی از اعتراض‌ها به اعدام چهار تن از زندانیان سیاسی و صدور احکام محاربه و افساد فی الارض به راه افتاد، در سه روز گذشته دو زندانی سیاسی دیگر هم در سکوت خبری اعدام شدند، آرش (سرکوت) احمدی زندانی سیاسی کُرد در سومین روز اسفند و سه روز پیش از آن، حسن عبیات زندانی سیاسی عرب.
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر کردستان می‌گویند حکم اعدام سرکوت احمدی ۲۹ ساله «مخفیانه» و بدون «حق انجام آخرین ملاقات با خانواده»، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شده است. اتهام او محاربه اعلام شده بود.
بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، سپاه پاسداران آرش (سرکوت) احمدی، عضو سابق حزب کومله کردستان ایران را آذر ۱۳۹۹ بازداشت کرد.
سرکوت احمدی پس از جدایی از حزب کومله کردستان ایران به قصد مهاجرت به اروپا از اقلیم کردستان وارد ایران می‌شود.
- اسپانسر -
او اهل روانسر بود و پس از اعدامش فیلمی از اعترافاتش پخش شد. حکومت ایران سابقه طولانی در پخش اعترافات اجباری تحت شکنجه از متهمان دارد.
سه روز قبل از آن هم حسن عبیات زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز اعدام شد.
آقای عبیات نزدیک ۱۱ سال در زندان بود. اتهام او عضویت در «گروه‌های مخالف نظام» اعلام شده بود.
اداره اطلاعات اهواز او را همراه چند شهروند عرب اهوازی دیگر بازداشت کرده بود.
آقای عبیات متولد ۱۳۵۷ و پدر یک فرزند بود.
Iranian Television of Canada
به جز این اعدام‌های سیاسی، گزارش شده که داوود رکجان، زندانی بلوچ و محکوم در ارتباط با حمل مواد مخدر، در زندان بیرجند اعدام شده است.
محسن شکاری اولین زندانیان سیاسی بود که حکم اعدام او پس از آغاز اعتراضات سراسری به اجرا درآمد. پس از آن، قوه قضائیه مجیدرضا رهنورد شهروند ۲۳ ساله را ۲۳ روز پس از بازداشتش «در ملاء عام» در خیابانی در مشهد به دار آویخت.
اعدام این دو معترض در فاصله ۴ روز انجام شد.
بعد از آن اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی هم با محکومیت گسترده داخلی و جهانی همراه شد.
معترضان خشمگین این اعدام‌ها را به دور از هر نظام و رویه قضایی می‌دانند که تنها با هدف کنترل اوضاع و سرکوب اعتراضات انجام می‌شود.
اعترافات اجباری و سلب حق آخرین ملاقات، آخرین پرده از آن چیزی است که منتقدان به عنوان دادرسی‌های ناعادلانه توصیف می‌کنند. این رویه با واکنش گسترده چهره‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی همراه شد. به نظر می‌رسد حکومت ایران همین رویکرد را در اعدام آرش (سرکوت) احمدی و حسین عبیات هم پیش گرفته است.
چندی پیش اعدام علیرضا اکبری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و شهروند ایرانی-بریتانیایی با واکنش بریتانیا، فرانسه، آلمان و سازمان عفو بین‌الملل روبرو شد.
پس از اعتراضات گسترده در ایران که با بازداشت دستکم ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر و مرگ حدود ۵۰۰ نفر همراه بوده است، دادگاه‌های ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به «محاربه» و «افساد فی الارض» و «بغی» متهم کردند؛ اتهاماتی که پیامد آن می‌تواند حکم اعدام باشد.
در ماه‌های اخیر نیز مقام‌های قضایی سیستان و بلوچستان نیز اعدام چندین زندانی به ویژه زندانیان بلوچ را تایید کرده‌اند. از جمله راشد بلوچ و اسحاق آسکانی که آبان ماه امسال به اتهام همکاری با گروه جیش‌العدل در زاهدان اعدام شدند. خبر اجرای حکم این دو زندان در ایران چهلم کشته شدگان جمعه خونین زاهدان منتشر شد.
سلب حیات با اتکا به اصطلاحات مبهم فقهی
پایگاه شفافیت ایران، در گزارشی از اعدام با اتکا به قواعد گنگ و اصطلاحات مبهم فقهی انتقاد کرده است.
این گزارش با اشاره به بحث‌های فقهی در مخالفت با اعدام محسن شکاری می‌گوید: «این ابهام در قوانین دارای دو بعد است. اول اینکه بکارگیری از اصطلاحات فقهی، همانطور که توضیح داده شده، ذاتا امری مبهم است. در نتیجه تفسیر این اصطلاحات حتی در بین خود فقهای اسلام همیشه موضوع بحث قرار می‌گیرد… دوم و مهمتر اینکه، ما معتقدیم که قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به کنشگری سیاسی، و در برخی موارد مصادیق مرتبط با امنیت، قوانین را به صورتی طراحی کرده‌اند که تفسیرهای متعدد و متضادی از یک جرم و شیوه‌های «تحقق» آن وجود داشته باشد.»
در گزارش پایگاه شفافیت همچنین این مسئله برجسته شده که بخش‌های فقهی قانون مجازات اسلامی مطابق نظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای تهیه شده و از این حیث ابهام موجود در قوانین ناظر بر اعدام، مستقیما ریشه در آرای فقهی رهبر جمهوری اسلامی دارد.
این گزارش می‌گوید که اخیرا در مناظره‌ای، جلیل محبی مدیر سابق دفتر مطالعات حقوق مجلس شورای اسلامی و رپیس بسیج حقوق دانان کشور، فاش کرده است که پس از مراجعه به آقای خامنه‌ای برای روشن شدن روال کار در صورت اختلاف نظر میان فقیهان، که در احکامی نظیر محاربه وجود دارد، «ایشان اعلام کرده که در هنگام تدوین قوانین، تفسیر ایشان از احکام شرعی، حتی می‌بایست بر تفسیر شورای نگهبان اولویت داشته باشد.»
پایگاه شفافیت می‌گوید: «هرچند همه اطلاع دارند که علی خامنه‌ای غالباً به شکل مستقیم در همه نهادهای دولتی مداخله می‌کند، اما این افشاگری سهوی از این موضوع که خامنه‌ای مستقیما روند قانونگذاری را تعیین کرده است، وسعت مداخلات رهبری را برجسته می‌سازد. با توجه به موقعیت سیاسی وی به عنوان بالاترین مقام یک حکومت استبدادی، روشنتر می‌شود که چرا مفاد مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورتی شکل گرفته و اجرا می‌شوند که عملا ابزار سرکوب مخالفان در سیستم قضایی باشند، نهادی که هم به لحاظ ساختاری و هم در عمل توسط مقام رهبری هدایت می‌شود.»
ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام را در سال دارد. سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان از جمله استان‌هایی هستند که در چند دهه گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی در آنجا اعدام شده‌اند.
