آسوشیتدپرس گزارش داد که آمریکا از ماه‌ها پیش دسترسی عراق به دلارهای خود را محدود کرده و تلاش می‌کند آنچه را که مقام‌های عراقی از آن به عنوان پولشویی افسارگسیخته به نفع ایران و سوریه توصیف می‌کند، از بین ببرد.
به گزارش این خبرگزاری، عراق اکنون با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه است که خشم عمومی علیه نخست وزیر تازه به قدرت رسیده را برانگیخته است.
بر اساس این گزارش، هر دلار آمریکا در بازار ارزهای خارجی در عراق به ۱۶۸۰ دینار رسیده است. این در حالی است که نرخ رسمی دلار آمریکا در عراق ۱۴۶۰ دینار اعلام شده است.
آسوشیتدپرس نوشت که کاهش ارزش پول ملی عراق، پیشتر باعث به وقوع پیوستن اعتراضاتی در این کشور شده است.
- اسپانسر -
این خبرگزاری بر اساس ارزیابی تحلیلگران افزود که اگر روند کنونی کاهش ارزش دینار عراق ادامه پیدا کند، می‌تواند دولتی را که در چهار ماه پیش و پس از یک دوره بن بست سیاسی یک ساله تشکیل شد، به چالش بکشد.
کاهش ارزش دینار عراق در شرایطی است که ذخایر ارزی این کشور به بالاترین حد خود، در حدود صد میلیارد دلار رسیده است که دلیل آن، افزایش قیمت جهانی نفت بوده است.
عراق یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان است و درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع تامین درآمد دولت این کشور است.
اما آسوشیتدپرس در گزارش خود، با اشاره به تحولات اخیر، تاکید کرده که دسترسی دولت عراق به این پول خود «داستان متفاوتی است».
از زمان سرنگونی حکومت صدام حسین در عراق در بیست سال پیش، ذخایر ارز خارجی این کشور در بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شود که به آمریکایی‌ها قدرت زیادی در کنترل عرضه دلار عراق می‌دهد.
Iranian Television of Canada
بانک مرکزی عراق برای برداشت از این ذخایر، از بانک مرکزی آمریکا دلار درخواست می‌کند و سپس از طریق مکانیسمی به نام «حراج دلار» به بانک‌های تجاری و صرافی‌ها دلار را با نرخ رسمی می‌فروشد.
آسوشیتدپرس نوشت که پیشتر فروش روزانه دلار در عراق از طریق حراج دلار، اغلب بیش از دویست میلیون دلار بود.
این خبرگزاری به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی عراق نوشت: «ظاهرا اکثریت قریب به اتفاق دلارهای فروخته شده در حراج برای خرید کالاهای وارداتی از سوی شرکت‌های عراقی است، اما این سیستم برای مدت طولانی نفوذپذیر بوده و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.»
مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تایید کردند که آنها مشکوک‌اند از این سیستم برای پولشویی استفاده می‌شود، اما از اظهارنظر درباره جزئیات این موضوع خودداری کردند.
این خبرگزاری به نقل از یک مشاور مالی نخست وزیر عراق که نامش فاش نشده، نوشت که سال‌ها مقادیر زیادی دلار از از عراق از طریق «تجارت بازار خاکستری با استفاده از فاکتورهای جعلی برای اقلام گران قیمت» به ترکیه، امارات متحده عربی، اردن و لبنان منتقل شده است.
او افزود که این فاکتورها برای پولشویی استفاده می‌شده که بیشتر آنها به ایران و سوریه که تحت تحریم‌های آمریکا هستند ارسال شده و منجر به شکایت مقامات آمریکایی شده است.
همچنین رییس هیات مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق اعلام کرده که در موارد دیگر، ارز از طریق مرزهای زمینی تحت حمایت گروه‌های مسلح به وسیله قاچاق پول نقد به ایران منتقل می‌شود. او تخمین زد که هشتاد درصد دلار فروخته شده از طریق حراج به کشورهای همسایه رسیده و سوریه، ترکیه و ایران از این بازار سود می‌بردند.
یکی از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی که نخواسته نامش فاش شود نیز گفت: «اکثر بانک‌های عراقی به طور غیرمستقیم در اختیار سیاستمداران و احزاب سیاسی هستند که از حراج دلار نیز به نفع خود استفاده کرده‌اند.»
این گزارش آسوشیتدپرس در حالی است که در ادامه فشارها بر دولت عراق به منظور ممانعت از ارسال پول به جمهوری اسلامی، هیاتی از بانک مرکزی عراق طی چند روز آینده در ترکیه با نمایندگان بانک فدرال و وزارت گنجینه آمریکا گفت‌وگو خواهند کرد.
پس از افشای گزارش‌هایی از قاچاق میلیون‌ها دلار به ایران از عراق، واشینگتن ضمن تحریم تعدادی از بانک‌های عراق اعلام کرد نحوه تعاملات بانکی و دریافت و عرضه دلار به بازراهای عراقی از سوی دولت این کشور را تحت نظارت قرار می‌دهد.
پیشتر هم وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد تشدید فشار بر جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پول عراق شده و از وقتی بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل و انتقالات بانکی عراق مسدود شده است.
به موجب تحریم‌های آمریکا، هر گونه معامله ایران و عراق باید بر مبنای دینار صورت گیرد و استفاده از دلار آمریکا در این معاملات به دلیل تحریم‌ها ممنوع است.
با این حال دو مشاور بانک‌های خصوصی عراق که به طور منظم در جلسات بانک مرکزی این کشور شرکت می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند.
نخست‌وزیر عراق نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم را که پیشتر با شبه‌نظامیان اسلام‌گرا مبارزه می‌کردند، مامور کرده تا جلوی قاچاق دلار را به ایران بگیرند.
