در ادامه حمایتهای جهانی از توماج صالحی، رپر سرشناس ایرانی محکوم به اعدام، دوازده عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دولت این کشور خواستند تا دو قاضی پرونده او را تحریم کنند.
در این نامه که تصویری از آن را برد شرمن، نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد از مرتضی براتی و محمدرضا توکلی به عنوان دو قاضی پرونده توماج صالحی نام برده شده است.
امضا کنندگان نامه که از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات هستند، خواستار تحریم این دو قاضی شدند.
مرتضی براتی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان بود اما در تاریخ ۸ آذر سال گذشته (۱۴۰۲) از این سمت کنار گذاشته شد و به عنوان قاضی «شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی» استان اصفهان منصوب شد.
چند ماه پیش از آن، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا آقای براتی را در رابطه با نقض حقوق بشر تحریم کرده بودند.
پس از آقای براتی، محمدرضا توکلی، به عنوان قاضی دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد و حکم اعدام توماج صالحی در زمان ریاست محمدرضا توکلی بر دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است.
در نامه نمایندگان مجلس آمریکا در توضیح روند صدور حکم اعدام برای این خواننده رپ آمده است که در تابستان ۱۴۰۲ توماج صالحی پس از ماهها بازداشت به زندان محکوم شده بود.
در این نامه به «اعترافات اجباری» که از توماج صالحی پخش شده بود و «شکنجه» او اشاره شده است.
نمایندگان مجلس آمریکا میگویند که این خواننده رپ پس از آزادی موقت و بعد از اینکه علنا از شکنجه در زندان صحبت کرد، دوباره بازداشت شد و محمدرضا توکلی، قاضی دادگاه اصفهان او را به اعدام محکوم کرد.
امضا کنندگان نامه از دولت آقای بایدن خواستند که بر اساس «قانون ماگنیتسکی» این دو قاضی پرونده توماج صالحی و هر مقام دیگر ایرانی که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای او دست داشتند را تحریم کند.
«قانون ماگنیتسکی» در سال ۲۰۱۲ میلادی، در سنای آمریکا تصویب شد و طبق آن مقامهای روسیه که مظنون به نقض حقوق بشر هستند، تحریم میشوند.
این قانون که به بروز تنش بیشتر بین روسیه و آمریکا منجر شد در پی مرگ مشکوک آقای ماگنیتسکی در زندانی در روسیه در سال ۲۰۰۹ مطرح شده بود.
این شهروند روسیه که درباره یک «شبکه گسترده فساد» در حکومت روسیه افشاگری کرده بود، به طرز مشکوکی در زندانی در این کشور جان باخت.
طرح «قانون توماج» برای تحریم مقامات قضایی ایران به اتهام نقض حقوق بشر
هفته گذشته هم تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا طرحی را با عنوان «قانون توماج» برای تحریم مقامات قضایی ایران به اتهام نقض حقوق بشر ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، دولت آمریکا میتواند تحریمهایی را علیه قضات، دادستانها و بازپرسان دادگاههای انقلاب ایران در رابطه با سرکوب مخالفان از جمله توماج صالحی اعمال خواهد کرد.
در صورت تبدیل این طرح به قانون، هر حکم صادر شده توسط دادگاههای ایران علیه زندانیان سیاسی، «نقض حقوق بشر» شمرده خواهد شد.
یانگ او کیم، سناتور آمریکایی از حوزه کالیفرنیا و عضو حزب جمهوریخواه و از طراحان «قانون توماج» گفت که توماج صالحی از جایگاه خود «برای رساندن صدای بیصدایان استفاده کرد و شجاعانه علیه شکنجه، سواستفاده و سرکوب» صحبت کرد.
در بیانیه حامیان این طرح از توماج صالحی به عنوان «تازهترین قربانی ظلم و بیرحمی حکومت» جمهوری اسلامی ایران یاد شده است.
همزمان با اعتراضات سراسری در ایران که در پی کشته شدن مهسا امینی در دست گشت ارشاد به راه افتاد، توماج صالحی در روز هشتم آبان ۱۴۰۱ در روستای گردبیشه استان چهارمحال و بختیاری بازداشت و پس از ماهها حبس انفرادی روز ۱۹ تیر ۱۴۰۲ به اتهام «افساد فیالارض» به ۶ سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.
آبانماه سال گذشته حساب رسمی توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی او خبر داد و نوشت: «توماج صالحی، پسر ایران، پس از تحمل ۲۵۲ روز زندان انفرادی و مجموعا یک سال و ۲۱ روز حبس ناعادلانه، سرانجام امروز ۲۷ آبان به قید وثیقه از زندان آزاد و به جمع خانواده بزرگ خود بازگشت.»
او ده روز پس از آزادی و پس از اینکه در یک ویدئو از شکنجه و بدرفتاری در زندان صحبت کرد و گفت که در این رابطه شکایتی ثبت کرده است، در شهر بابل در شمال ایران بازداشت و به اصفهان منتقل شد.
وکیل توماج صالحی چهارشنبه ۵ اردیبهشت، ۲۴ آوریل اعلام کرد که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی بیسابقه، بر خلاف حکم دیوان عالی درباره توماج صالحی، این خواننده معترض را به اتهام «افساد فیالارض» به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است.
توماج صالحی پیش از این، در ارتباط با همین پرونده و به اتهام «افساد فیالارض»، به شش سال و سه ماه حبس از سوی دادگاه بدوی محکوم شده بود.
این هنرمند همچنین به ۲ سال ممنوعیت از خروج از ایران و ۲ سال ممنوعیت فعالیتهای هنری محکوم شده است.
وکلای توماج صالحی نسبت به این رای درخواست فرجام خواهی کردند.