کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با وجود اعلام برخی نمایندگان مبنی بر ایجاد تورم ۵۰ درصدی و کسری ۴۰۰ هزار میلیاردی آن، تصویب شد
نمایندگان مجلس روز یکشنبه از صبح تا ساعت نهار، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی و آن را تصویب کردند؛ لایحهای که انتقادهای زیادی به همراه داشت و منتقدان معتقد بودند علاوه بر مشکلات اقتصادی که به ایران تحمیل میکند، جای بسیاری از جزئیات هم در آن خالی است.
در این جلسه، بعد از توضیحها و دفاعیات ابراهیم رئیسی از لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان مخالف و موافق به ارائه نظر درباره بودجه پرداختند و پس از آن، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ به رای گذاشته شد و با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر، به تصویب رسید. لایحه بودجه اینک برای بررسی بیشتر و ارائه پیشنهاد به کمیسیونهای تخصصی میرود. البته محمدباقر قالیباف اعلام کرد که نمایندگان با وجود اجازه قانونی، برای بررسی وقت چندانی ندارند و به علت دیر تحویل داده شدن لایحه از سوی دولت به مجلس، باید زودتر نظرشان را اعلام کنند.
برخی از کارشناسان اقتصادی و روزنامهها در روزهای گذشته از کمیسیون تلفیق خواسته بودند تا پیش از تصویب لایحه در کمیسیون و ارجاع آن به صحن علنی، کارشناسان اقتصادی را به جلسات کمیسیون تلفیق دعوت کنند تا از مشکلات لایحه کاسته شود اما نمایندگان در جلسات کمیسیون نیز همانند جلسه صبح یکشنبه مجلس، خیلی زود برای اقتصاد یک سال ایران تصمیم گرفتند و علامتسوالها و ابهامهای بودجه را به دست تقدیر و ابراهیم رها کردند.
فقدان شفافیت و کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی
از میان مخالفان، دو نفر از نمایندگان اعلام کردند که این لایحه شفافیت لازم را ندارد. علی حدادی، نماینده طالقان و ساوجبلاغ در مجلس، با انتقاد از فقدان شفافیت بودجه گفت: «امسال اولین بودجه در اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم است که این موضوع بهخوبی در آن دیده نمیشود و اصلاح ساختار بودجه شفاف نیست. باید منابع و مصارف واقعی باشد که در این باره هم در بودجه شفافسازی نشده است.»
حدادی با اشاره به فقدان اثربخشی بودجه گفت: «طبق سیاستهای کلی برنامه هفتم، باید ثبات اقتصادی را شاهد باشیم که از جمله آن در موضوع ارز است. مجلس در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد که کالابرگ در اختیار مردم گذاشته شود و قیمت کالاها به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد که این موضوع را شاهد نیستیم و نتیجه آن بروز مشکلاتی در کشور بوده است.»
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز از شفاف نبودن بودجه انتقاد کرد و گفت: «در لایحهای که به مجلس ارائه شد، بسیاری از موارد بهصورت شفاف ارائه نشدهاند. از جمله بحث تسهیلات و تعهدات کلان که در بند دال تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ وجود داشت، حذف شده است. همچنین در خصوص اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی حکمرانی که مبتنی بر دادهها است، مجلس مصوبه خوب و مهمی در این حوزه داشت که باید سوال کرد چرا ردپایی از این مصوبه ارزشمند در این لایحه دیده نمیشود.»
سلیمی همچنین به ۳۰۰ هزار میلیارد کسری در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت رئیسی اشاره کرد و گفت: «واقعیت این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد بیشبراوردی داریم. حال اگر مجوزهایی که امسال داده شد، سال آینده داده نشود و اصلاحیهها را نداشته باشیم، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه همان امالخبائث مشکلات اقتصادی است که برای آن چارهاندیشی نشده است.»
دلار مخبری و فشار بر دوش مردم
مهدی عسگری، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس، به افزایش نرخ دلار و تداوم دورقمی بودن آن اشاره کرد و گفت: «سال گذشته نیز این موضوع را تذکر دادیم. باید از حذف ارز ترجیحی عبرت بگیریم. آن زمان هم گفتیم دلار دونرخی خواهد بود؛ آن زمان دلار جهانگیری و امروز دلار مخبر را داریم و همچنان اختلاف قیمت میان نرخ ارز را شاهدیم که به افزایش فشار بر دوش مردم منجر شده است.»
او و اکثر مخالفان بودجه از فقدان اصلاحات ساختاری در بودجه انتقاد کردند. عسگری با طعنه به فقدان شفافیت تدوینکنندگان بودجه گفت که به نظر میرسد همان تیم دولت قبل با محوریت پورمحمدی و حلقه بسته آن بودجه ۱۴۰۲ را تدوین کردهاند.
مالک شریعتی، نماینده تهران که به عنوان مخالف پشت تریبون آمده بود، اعلام کرد که به علت علاقه به دولت رئیسی قصد نداشته به عنوان مخالف بودجه صحبت کند و «عقل» او را «وادار» به این کار کرده است. او سپس به عنوان مخالف به تعریف از دولت رئیسی پرداخت و از این گفت که انتظار ۱۰۰ قدم از رئیسی داشت اما او تنها ۱۰ قدم برداشته است.
شریعتی به ماجرای ساماندهی ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: «در آن مقطع (سال ۱۴۰۰) وقتی آقای پورمحمدی به کمیسیون تلفیق تشریف آوردند، بنده هم حضور داشتم. پورمحمدی در این جلسه نیم ساعت سخنرانی غرایی انجام داد و تاکید کرد که ارز ترجیحی نباید حذف شود. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بنده مجددا عضو کمیسیون تلفیق بودم و همین آقای پورمحمدی به نمایندگی از دولت جدید در کمیسیون حاضر شد و گفت که ارز ترجیحی باید حذف شود.»
تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی
علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز، با انتقاد از لایحه بودجه گفت: «بر اساس لایحه بودجه ارائهشده به مجلس، تورم در سال آینده ۵۰ درصد خواهد بود اما افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد است و از همه مهمتر بودجه عمرانی نیز آن طور که باید و شاید موردتوجه قرار نگرفته است.»
به غیر از او، سیدکاظم دلخوش، از اعضای کمیسیون تلفیق، نیز به این مقدار افزایش حقوق اعتراض کرد. او تورم در سال ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: «افزایش ۴۰ درصدی تورم در برابر افزایش ۲۰ درصدی حقوق غیرمنصفانه است. این موضوع مشکل کارکنان دولت را حل نمیکند. حقوق هفت میلیون تومانی جوابگو نیست؛ با این وضعیت کلیات بودجه با مشکل مواجه میشود.»
او که احتمالا وقت بیشتری برای خواندن لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق صرف کرده بود، از پیشبینی نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی هم انتقاد کرد. این نرخ درحالی در بودجه تعیین شده که در حال حاضر نرخ دلار به بالای ۴۵ هزار تومان رسیده است. عددی که بسیاری از کارشناسان پیش از شروع سال ۱۴۰۱ و با استناد به سیاستهای دولت، معتقد بودند تا اسفند ماه محقق خواهد شد. دولت همچنین قیمت هر بشکه نفت را ۸۵ دلار پیشبینی کرده، در حالی که قیمت فعلی نفت ۶۸ دلار است.
دلخوش با انتقاد از این اقدامهای دولت، تاخیر یک ماهه رئیسی در ارائه کلیات بودجه را در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه خواند و گفت: «هنوز گزارش عملکرد برنامه توسعه ارائه نشده و لایحه بودجه هم با یک ماه تاخیر آمده است که این به معنای از دست دادن زمان و بیانضباطی رویهای است که بعد از انقلاب سابقه نداشته است.»
مجتبی محفوظی، نماینده آبادان، هم به آمارهای ارائهشده از رئیسی انتقاد کرد و با رد آن آمارها گفت: «آمار گرانیها، بیکاریها و اشتغال که در صحن مجلس ارائه شد، غیرواقعی بودند. آمارهای غیرواقعی ناشی از آماری است که اطرافیان و دولتمردان به رئیسجمهوری ارائه میدهند، در حالی که واقعیتهای جامعه چیز دیگری است.»
این نماینده مجلس در ادامه، به دیگر تناقضها و آمارهای دروغ این بودجه اشاره کرد و گفت: «منابع و مصارف بودجه با هم همخوانی ندارند و بسیاری از اعداد و ارقام بسیاری غیرواقعیاند و قابل تحقق نیستند. قیمت نفت به ازای بشکهای ۸۵ دلار خیلی بالا است و به نظر میرسد که در دسترس نباشد. قیمت ارز نیز غیرواقعی تعیین شده که به نظر میرسد در سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.»
محفوظی در پایان، به این اشاره کرد که علامت سوالها بسیار بزرگی در لایحه بودجه وجود دارد که برای آنها پاسخی دیده نشده است. با این حال و با وجود تمامی این علامت سوالها، نمایندگان موافق لایحه بودجه سوالی درباره آن مطرح نکردند و تنها به تعریف کلی از لایحه بودجه پرداختند. در یکی از این موارد، در حالی که سازمان غذا و دارو از بودجه سال آینده خود گلایه میکرد، نمایندگان موافق از بودجه بهداشت و درمان کشور تعریف کردند.