ادامه نگرانی‌ها از صدور و اجرای حکم اعدام معترضان خیزش سراسری در ایران
دیوان عالی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرجام‌خواهی «سهند نورمحمدزاده» یکی از متهمان خیزش سراسری ایران که به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
پیش از این دادگاه انقلاب، سهند نورمحمدزاده را به علت آتش زدن سطل زباله و لاستیک، به «محاربه» متهم کرد. دادگاه انقلاب برای استناد به این اقدام، فیلم‌هایی را در جلسات دادگاه پخش کرد که در هیچ‌کدام اتهام‌های ادعایی دیده نمی‌شد. سهند نیز بارها اعلام کرده است که اتهام‌های وارده را نمی‌پذیرد.
پدر سهند نورمحمدزاده نیز پیش از این در‌مورد صدور حکم اعدام برای فرزندش گفت: «پسر من در روز دوازدهم آذرماه و در جریان اعتراضات مقابل مجتمع تجاری تیراژه تهران که در همان مجتمع نیز جزو کسبه بوده است، بر اساس فیلمی که ضابطین در دادگاه به نمایش گذاشتند، به‌هیچ‌عنوان مبادرت به آتش زدن سطل زباله نکرده است.»
- اسپانسر -
پس از اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، حواشی بسیاری در راستای اجرای حکم اعدام معترضان به وجود آمد. موج این اعتراضات به روحانیان حوزه علمیه و برخی اساتید حقوق نیز رسید. اعتراض همراهان جمهوری اسلامی، دستگاه قضا را به کند کردن روند اعدام معترضان مجبور کرد. محسن برهانی، حقوقدان، در واکنش به اعدام محسن شکاری گفت: «اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی تقصیر کرده باشد، مسئولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته باشد، بیت‌المال باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند.»
با این حال بسیاری از محکومان به محاربه و افساد فی‌الارض، با خطر اجرای حکم اعدام روبرو شده‌اند. مهدی بهمن، نویسنده و نگارگر زندانی، روز سوم دی‌ماه، به اعدام محکوم شد. محاکمه او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد. مهدی بهمن در جلسه دادگاه از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بود. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، بهمن به دلیل مصاحبه با شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، به جاسوسی متهم شده است. مهدی بهمن، روز ۱۹ مهرماه، در منزلش در تهران بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او از آن زمان تاکنون در همین بند نگه‌داری می‌شود و طی این مدت تنها یک‌بار با خانوادهاش ملاقات داشته است. گفته می‌شود حکم اعدام در بند ۲۰۹ به او ابلاغ شده است.
چندی پیش شعیب میربلوچ‌زهی، جوان ۱۸ ساله بلوچ، نیز به اعدام محکوم شد. به گزارش حال‌وش، این شهروند ساکن زاهدان با اتهام «فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است. بر اساس این گزارش، شعیب در تاریخ ۱۳ مهرماه بازداشت شده و حکم اعدام او در تاریخ ۲۸ آذر، یعنی حدود دو ماه و نیم بعد از بازداشت، صادر شده است. شعیب در روز بازداشت برای تهیه دارو به داروخانه‌ای در خیابان مدنی زاهدان رفته است و نیروهای اطلاعات در مقابل داروخانه او را بازداشت کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشره، این شهروند به‌مدت ۱۴روز در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان به‌شدت شکنجه شده است، به‌طوری که آثار کبودی شدیدی بعد از یک‌ماه همچنان روی بدن او دیده می‌شود.
شعیب در تمام دوران بازداشت تحت شکنجه بوده است و به اعترافات اجباری علیه خود وادار شده، حق دسترسی به وکیل را نداشته است و در نهایت بدون اطلاع خانوادهاش دادگاهی شده و برای او حکم اعدام صادر کرده‌اند. حکم اعدام این شهروند بلوچ در زندان زاهدان ابلاغ شد و او به حکم صادره اعتراض کرد. بعد از ابلاغ حکم، تماس تلفنی او با خانواده قطع شده است و خبری از او در دست نیست.
میلاد آرمون، شهروند دیگری است که در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. از او به‌عنوان متهم ردیف اول در پرونده مرگ مامور بسیجی در شهرک اکباتان نام برده می‌شود. او در نیمه اول آبان‌ماه دستگیر شد و از آن زمان تاکنون، یعنی بیش از یک‌ماه و نیم، در بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور نگه‌داری می‌شود.
Iranian Television of Canada
برخی خبرها حاکی از این است که او چند هفته در سلول انفرادی بوده است و نیروهای امنیتی طی این مدت او را شکنجه کرده‌اند. در تلاشی که نیروی انتظامی برای اعتراف‌گیری اجباری از او در مقابل خبرنگاران حکومتی داشت، میلاد اتهام‌هایش را نپذیرفت و فرآیند این اعتراف‌گیری با وجود نیمه‌کاره ماندن در رسانه‌ها پخش شد. دیگر حاضران در این پرونده نیز همگی دست داشتن در کشتن این طلبه بسیجی را رد کرده‌اند، اما خبرها حاکی از تحت فشار بودن این افراد برای قبول این اتهام‌ها است.
پوریا جواهری، جوان معترض اهل کامیاران، روز ۸ آذر، به‌دست اطلاعات سپاه این شهر بازداشت شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، پوریا پس از بازداشت، به «محاربه» متهم شده است. این گزارش همچنین تاکید دارد که او از زمان بازداشت تاکنون، از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید و شکستن یکی از دنده‌هایش خبر داده است. مادر و پدر این زندانی سیاسی با انتشار ویدیویی خواستار کمک نهادهای حقوق بشری برای آزادی فرزند خود شدند.
جوان ۱۹ ساله دیگری به نام علی داوری (ماکان) نیز با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض روبرو است و در خطر اعدام قرار دارد. او روز ۱۸ مهر در لنگرود بازداشت و به زندان لاهیجان منتقل شده است. پرونده ماکان در شعبه ۳ دادگاه انقلاب لنگرود رسیدگی شد.
بنا بر اخبار رسیده به کمیته، او در حال حاضر دو پرونده دارد و در دادگاه انقلاب با اتهام‌های «اخلال در نظم، اجتماع و تبانی، محاربه و افساد فی‌الارض، تبلیغ علیه نظام، اغوا و تحریک مردم به جنگ به‌قصد برهم زدن امنیت کشور و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی» محاکمه می‌شود.
برای پرونده دوم هم بابت تمرد از دستور مامور، قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
با وجود این، در هیچ‌کدام از پرونده‌ها هنوز برای او حکمی صادر نشده است.
