محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید در شرایط دوقطبی جامعه امکان براندازی وجود ندارد. با اینکه او سیاست اصلاحات از بالا را شکست‌خورده می‌داند، در ۱۵ بند خواستار اصلاحاتی از نوع دیگر شده است.
محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، بیانیه‌ای در رابطه با ناآرامی‌ها و موج اعتراضات گسترده در ایران منتشر کرد.
این سیاستمدار مشهور به “اصلاح‌طلب” در بیانیه مبسوط خود از به بن‌بست رسیدن “اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی” به شیوه و روال تجربه‌شده می‌گوید و توضیح می‌دهد که اصلاحات از بالا «یعنی درخواست از مقامات بالادستی برای اصلاح که نشان داده‌اند حتی آن را نمی‌شنوند، چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند، و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیرخودی را نمی‌دهند».
از نظر او «این شیوه اصلاح‌طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است، دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند».
- اسپانسر -
خاتمی در این بیانیه می‌گوید، در برابر نارضایتی گسترده مردم که امید به آینده بهتر را از دست داده است، “اشتباه بزرگ حکمرانی کشور” در این است که تنها “جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می‌داند، مدّ نظر قرار داده است”.
خاتمی ریشه بحران‌های داخل کشور را از “درون” می‌بیند، هر چند که از نظر او “نقش دشمنی‌ها، فشارها و بدخواهی‌های قدرت‌های بزرگ و وابستگان آنها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است”.
قانون اساسی با مردم‌سالاری “سازگار” است
خاتمی در این بیانیه خود را همچنان پایبند به اهداف “انقلاب اسلامی سال ۵۷ می‌داند و معتقد است که قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی با “بسیاری ویژگی‌های جمهوری مردم سالار سازگار” است؛ هر چند که پیش‌نویس قانون اساسی جنبه‌های بیشتری از جمهوریت و مردم‌سالاری را مد نظر داشت.
این رئیس‌جمهوری مشهور به “اصلاح‌طلب” برخلاف نظر میرحسین موسوی، معتقد است، اگرچه قانون اساسی کنونی نه تنها “در خور تغییر است، بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود، ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است”.
Iranian Television of Canada
میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که همچنان در حبس خانگی به سر می‌برد، اخیرا با انتشار بیانیه‌ای خواستار همه‌پرسی در مورد ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید شده بود که در صورت تأیید آن، توسط نمایندگان برگزیده همه مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه تدوین شود.
“براندازی” امکان‌پذیر نیست
خاتمی در این بیانیه از “سوءاستفاده دشمن” از وضعیت “بحران‌های بزرگ” کشور می‌گوید و اینکه حاکمیت ایران برای حل این بحران از “جمهوریت نظام” گذر کرده و به سوی “نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی، ولی با نام جمهوریت” گرایش پیدا کرده است.
از نظر او، نظام حاکم تمام مشکلات را ناشی از رویکرد و “عملکرد غیرخودی‌ها و توطئه دشمن غدّار” می‌داند و فکر می‌کند «آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است».
خاتمی معتقد است: «در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می‌شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه‌حل را براندازی آن می‌داند.»
در چنین موقعیتی، از نظر خاتمی: «مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد، براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می‌آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین.»
خاتمی می‌افزاید که تلاش برای براندازی نظام حکومتی “جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور” نخواهد بود و ایران “به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده” دچار خواهد شد.
پیشنهاد اصلاحات با حفظ تمام نهادهای ساختار حکومتی
این رئیس‌جمهور پیشین مغضوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با اینکه در بیانیه خود اذعان دارد که اصلاحات از بالا و به شیوه گذشته شکست خورده و به بن‌بست رسیده است، در ۱۵ بند اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کند که به نظر می‌آید، این دست اصلاحات نیز باید توسط حاکمیت، از بالا امکان‌پذیر گردد.
خاتمی حکومت جمهوری اسلامی را فرامی‌خواند دست به “اصلاح خود” بزند و با صراحت تأکید می‌کند که “باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل‌هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست”.
خاتمی با تأکید بر اینکه “سودای بازگشت به قدرت” را ندارد، برای “مهار بحران و عبور از تنگناها” آنچه تاکنون گفته و نوشته است را بار دیگر در ۱۵ بند در چارچوب ساختار نظام سیاسی حاکم “تکرار” می‌کند که می‌توان به نکات اصلی آن در زیر اشاره کرد:
● «اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همه گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههای اجتماعی و فراهم آوردن امکان مشارکت جدید آنان در همه امور، از جمله برگزاری انتخابات آزاد و فضای رقابتی منصفانه…،
● پایان دادن به تنش‌ها و درگیری‌ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان‌های تلخ و زیانبار سال ۸۸ پدید آمد…،
● آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریان‌هایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجویی‌ها و شبه‌محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورش‌گری و آشوب‌گری آنها وجود ندارد…،
● اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حق‌شان پایمال شده است…،
● آزادی اطلاع‌رسانی و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل‌های مستقل و نهادهای صنفی…،
● مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد)…،
● اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت‌ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاه‌های وابسته به ایشان است…،
● اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن‌بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقوقدانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه…،
● بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می‌کنند…،
● اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص‌ها و دانش‌ها و گرایش‌ها و تغییر آئین نامه داخلی آن…،
● بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی…،
● تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزواگرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین‌المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش‌زدائی…،
● حاکم کردن شایسته گزینی و شایسته‌سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش‌های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه‌ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه‌های تخریب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم… و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم…»
خاتمی در این بیانیه خود را پایبند به اهداف اولیه انقلاب می‌داند در پایان می‌گوید: «فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده (و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان‌دار یا بی‌نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه‌ای نمی‌دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند، ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی‌کنند.»
این رئیس‌جمهوری پیشین ایران تأکید می‌کند که منظورش ” بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند” نیست، اما می‌افزاید: «آنچه موجب تردید است، اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود.»
همین سخنان او، نظر اکثریت معترضان خیابانی ایران را تأیید می‌کنند که می‌گویند، نظام حاکم جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست.
در یک نظرسنجی اخیر، از میان ۲۰۰هزار نفر شرکت‌کننده ۸۱ درصد آنها که ساکن ایران بودهاند، مخالفت خود را با نظام جمهوری اسلامی در ایران ابراز داشته‌اند و به عبارت دیگر این حاکمیت را اصلاح‌پذیر نمی‌دانند. آنها خواستار همه‌پرسی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. تنها ۱۵درصد با نظام حاکم موافق بودهاند.
