هم‌زمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل و حضور ابراهیم رییسی در نیویورک، دادگاه بین‌المللی لاهه بررسی پرونده شکایت ایران از امریکا درباره دارایی‌های مسدودشده این کشور را آغاز کرد.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر از دیوان بین المللی دادگستری درلاهه خواست تا پرونده‌ای را که ایران در آن به دنبال بازپس گیری حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش است، ببندد.
رئیس تیم حقوقی ایالات متحده، ریچارد ویسک، به دادگاه کیفری لاهه گفت که باید برای اولین بار به یک اصل حقوقی موسوم به «دست‌های ناپاک» استناد کند که بر اساس آن یک کشور نمی‌تواند اعمال مجرمانه‌اش را مبنای شکایت به دادگاه قرار دهد.
ویسک خطاب به قضات حاضر در تالار بزرگ دادگاه لاهه گفت: «پرونده ایران باید به طور کامل بر اساس اصل دست‌های ناپاک منتفی شود».
- اسپانسر -
رئیس تیم حقوقی آمریکا تصریح کرد که این کشور معتقد است اگر تنها یک مورد برای استناد به اصل “دست‌های ناپاک” وجود داشته باشد−اصلی که از نظر آمریکا باید تنها در شرایطی خاص مورد استناد قرار بگیرد− همین مورد ایران است.
رئیس تیم حقوقی آمریکا گفته استناد ایران در شکایت از امریکا به دادگاه لاهه بر اساس اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی در حمایت از تروریسم و تهدید علیه حاکمیت و شهروندان ایالات متحده است.
بر اساس اصل حقوقی “دست‌های ناپاک” هیچ دعوایی نمی‌تواند به استناد به یک دلیل نامشروع و غیرقانونی اقامه شود.
جمهوری اسلامی رویه‌ای قضایی را علیه ایالات متحده مربوط به دارایی‌های مسدود شده ایران در امریکا آغاز کرده و با استناد به معاهده دوجانبه «مودت» که محمدرضا شاه پهلوی با آمریکا امضا کرده، خواستار بازپس‌گیری این دارایی‌هاست.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و هنگام ریاست جمهوری ترامپ از این پیمان خارج شد.
Iranian Television of Canada
دادگاه بین‌المللی لاهه در سال ۲۰۱۹ صلاحیت رسیدگی به این پرونده را تایید کرد و استدلال ایالات متحده را مبنی بر اینکه منافع و امنیت ملی این کشور جایگزین معاهده دوستی ۱۹۵۵ است، رد کرد.
آغاز دادگاه از روز دوشنبه
از روز دوشنبه ۱۹ سپتامبر جلسات دادگاه لاهه برای استماع پرونده شکایت ایران آغاز شده است. این در حالی است که در همین هفته نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود که ابراهیم رییس رییس جمهوری ایران هم در آن شرکت می‌کند.
توکل حبیب‌زاده، نمایندۀ ایران در این دادگاه و رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در جلسه استماع به اقدامات امریکا از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس و حمایت‌های مادی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران، اشاره و تصریح کرد: «دولت آمریکا به جای پاسخگویی در مورد اقدامات متخلفانه خود، با تصویب قوانین و مقررات خلاف معاهده مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور زمینۀ صدور صدها حکم از سوی دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و ضبط اموال متعلق به ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به نفع اتباع آمریکایی را فراهم کرده است.»
طبق رأی دیوان‌عالی ایالات متحده، پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پایگاه نظامی آمریکا در لبنان باید با برداشت از دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا صورت بگیرد.
اکتبر ۱۹۸۳ انفجار مهیبی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت رخ داد که در اثر آن ۲۴۱ نظامی امریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و شش غیرنظامی جان باختند. سازمان جهاد اسلامی لبنان مسئولیت این انفجار را پذیرفت اما دولت آمریکا و برخی منابع دیگر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این انفجار می‌داند.
ایران هرگز این اتهام را نپذیرفت اما در سال ۲۰۰۴ ستون یادبودی به افتخار «شهدای عملیات مارینز» در قطعه “شهدای جهان اسلام” در گورستان بهشت زهرا نصب شد.
نماینده ایران در دادگاه لاهه همچنین اضافه کرد: «آزادی کشتیرانی و تجارت تضمین شده در این معاهده (مودت) به شدت نقض شده است.»
پرونده‌ای که این هفته به آن رسیدگی می شود، درباره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اوراق قرضه به اضافه سود انباشته آن متعلق به دولت ایران است که در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.
استناد دیگر رییس تیم حقوقی آمریکا در دادگاه لاهه این بود که دارایی های مسدود شده دارایی‌های دولتی هستند و مشمول معاهده مودت نمی‌شوند.
