کانادا نسبت به آمریکا قوانین سختگیرانهای برای مالکیت سلاح دارد و اکنون جاستین ترودو به دنبال بالابردن سقف این محدودیتها است.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا میگوید دولت او نمیتواند در مقابل وقایعی چون تیراندازی خونین در مدرسه راب تگزاس، بیتفاوت بماند و به همین منظور لایحهای برای ممنوع شدن خریداری اسلحه در کانادا تهیه کرده است.
او هنگام اعلام طرح خود گفت: “هیچ دلیلی ورای مقاصد ورزشی و شکار، برای مالکیت خصوصی سلاح وجود ندارد.”
لایحه پیشنهادی دولت لیبرال آقای ترودو، در صورت تصویب پارلمان، به قانونی نو در کانادا تبدیل خواهد شد که درخواستهای جدید برای خرید همه انواع تفنگها با لوله کوتاه را متوقف خواهد کرد.
این لایحه، مالکیت خصوصی تفنگ را ممنوع نخواهد کرد. اما خرید آن را غیرقانونی خواهد کرد؛ به این معنا که دارندگان فعلی سلاح خواهند توانست آن را حفظ کنند اما علاوه بر ممنوعیت فروش آن، قادر به خرید سلاح دیگری نخواهند بود.
این لایحه که روز دوشنبه – ۳۰ می – تقدیم پارلمان کانادا در اوتاوا شد، در صورت تصویب، خرید و فروش و انتقال مالکیت اسلحه در تمامی نقاط این کشور بزرگ را متوقف و غیرقانونی خواهد کرد. آقای ترودو در همین زمینه و همزمان با کارزار جدید دولت خود برای اصلاح قوانین سلاح در کانادا، به خبرنگاران گفت: “در کانادا هیچ کس در امور روزمره خود، نیازی به سلاح ندارد، مگر به قصد ورزشی و شکار.”
“با توجه به افزایش خشونت با اسلحه که شاهد آن هستیم، وظیفه ما (دولت) است که اقدامی بکنیم.”
این بلندپروازانه ترین لایحه برای محدود کردن دسترسی به سلاح در کانادا است که تاکنون دولت جاستین ترودو به پارلمان برده است. در این لایحه، همچنین پیشبینی شده که با اصلاح ساختاری خشاب تفنگها، کارخانههای اسلحهسازی خشابها را محدود به ۵ فشنگ کنند.
این لایحه همچنین خواستار خلع سلاح و ابطال مجوزهای کسانی شده که در سوابق آنها خشونت خانگی و جنایی وجود دارد. کانادا بر خلاف همسایه جنوبی خود – ایالات متحده – در قانون اساسی، متممی مبنی بر حمایت از مالکیت شخصی سلاح ندارد. اما با این حال، داشتن اسلحه در خانه به ویژه در بسیاری از مناطق دورافتاده و خارج از شهر برای کاناداییها اهمیت دارد.
قوانین مالکیت اسلحه در کانادا بسیار سختگیرانهتر از آمریکاست و تعداد وقایع خونبار ناشی از خشونت با اسلحه هم در این کشور بسیار کمتر از آمریکاست.
برای مثال، همه مالکان اسلحه، باید آن را خالی از فشنگ و خشاب، در قفسهای قفلدار قرار دهند و هر کس هم که قصد خرید سلاح داشته باشد، باید آماده ارایه اطلاعات برای بررسی دقیق سوءپیشینه شود.
با این همه، در سالهای اخیر درخواستهای متعددی برای سختگیرانهتر کردن قوانین مالکیت سلاح در این کشور، طرح شده است. به ویژه بعد از چند کشتار در چند سال اخیر در شرق این کشور. در ماه آوریل سال ۲۰۲۰، یک مرد مسلح در استان نوا اسکوشیا کانادا که یونیفورم و خودرویی شبیه خودرو پلیس داشت در شهر حرکت کرد و ۲۲ نفر را کشت. این کشتار، خونینترین خشونت با اسلحه در تاریخ کانادا را رقم زد.
تنها چند روز پس از این واقعه، آقای ترودو لایحه ممنوعیت مالکیت تمامی سلاحهای بزرگ با قابلیتهای سلاحهای جنگی را به پارلمان برد و تصویب کرد.
در لایحه جدید، سقف تعداد اسلحهای که یک نفر میتواند داشته باشد هم کاهش یافته است.
امسال ۱۷ هزار آمریکایی با اسلحه کشته شدهاند؛ تاکنون ۶۴۰ کودک هدف گلوله قرار گرفتهاند.
تنها با گذشت ۵ ماه از سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۷ هزار نفر از جمله ۶۴۰ کودک در ایالات متحده هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدهاند.
حمله به یک دبستان در تگزاس که ۱۹ کودک و ۲ معلم در آن کشته شدهاند، یکی از رخدادهای جانگداز اخیر در این کشور است. از میان ۱۱۷ هزار و ۳۴۵ نفری که تقریباً هر سال در ایالات متحده در معرض حوادث ناشی از شلیک گلوله قرار میگیرند، بیش از ۴۰ هزار نفرشان میمیرند و نزدیک به ۷۷ هزار نفرشان زخمی میشوند. از کل مرگهای ناشی از اسلحه در ایالاتمتحده، ۵۴ درصد به خودکشی و ۴۳ درصد به قتل مربوط میشود.
یک پروژه تحقیقاتی توسط موسسهای در سوییس تخمین میزند که حدود ۳۹۰ میلیون اسلحه، در سال ۲۰۱۸ در جهان در گردش بوده است. در سال ۲۰۱۱ در ایالاتمتحده در برابر هر ۱۰۰ شهروند بیش از ۱۲۰ اسلحه گرم وجود داشته است!
اکنون در ایالات متحده ۷۹ درصد از قتلها با استفاده از سلاح گرم انجام میشود، در حالی که در کانادا این میزان ۳۷ درصد، در استرالیا ۱۳ درصد و در بریتانیا حدود ۴ درصد است.
بر اساس نظرسنجی گالوپ، ۵۲ درصد آمریکاییهای شرکتکننده، خواهان اعمال قوانین سختگیرانهتر در مورد آزادی اسلحه هستند؛ در حالی که ۳۵ درصدشان خواهان تداوم همین شرایط هستند و ۱۱ درصد، از گزینه قوانین “کمتر سختگیرانه” استفاده کردهاند.
انجمن ملی تفنگ(NRA) همچنان قدرتمندترین لابی اسلحه در ایالات متحده بهشمار میرود که برای تاثیرگذاری بر اعضای کنگره در زمینه سیاستهای مربوط به قانون آزادی استفاده از اسلحه، بودجه قابل توجهی صرف میکند.
