در خارج از ایران اتفاقی بی‌سابقه رخ داده است، شماری از زندانیان سیاسی سابق برای شهادت درباره هویت فردی به نام اصلی “حمید نوری” و نام مستعار “عباسی” به دادگاهی در سوئد فراخوانده شدند.
حمید نوری به ظن دست داشتن در “جنایت جنگی ” و “قتل عمد ” با حکم دادگاهی در سوئد بازدشت شده و روند دادرسی پرونده او در جریان است.
این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در خارج از این کشور بازداشت و محاکمه می‌شود. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد درباره این پرونده گفته است “این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است”.
اما حمید نوری کیست که پیگرد قضایی او تا این حد مهم ارزیابی می‌شود.
- اسپانسر -
حمید نوری کیست؟
حمید نوری که در ابتدا به عنوان پاسدار در سپاه پاسداران فعال بوده است، در سال ۱۳۶۱ درخواست کار در دادستانی می‌دهد. او متهم است که در زمان کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه (ناصریان) در زندان گوهردشت بوده است.
در بیش از ۴۰ کتابی که از خاطرات و شهادت‌های زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است، کمتر نام حمید نوری -با نام مستعار عباسی- مطرح شده است.
نام او به اندازه دیگر افراد مسئول در اعدام‌های سال ۶۷ مطرح نبوده است اما ردپای او را در چند اثر درباره اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ می‌توان یافت.
ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و از جان به در بردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در جلد سوم کتاب “نه زیستن، نه مرگ” که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است، از او یاد کرده بود.
ایرج مصداقی که حالا یکی از شاهدان پرونده حمید نوری است و نقش عمده‌ای در بازداشت او داشته است، در خاطراتش می‌نویسد: “… آن شب از اعدام رهیده بودم، بیرون که آمدم الله ستارنژاد را در راهرو دیدم. یک لحظه چشم‌بندش را بالا زد و در حال که در چشمانم می‌نگریست، گفت: اگر زنده ماندی، سلامم را به مسعود و مریم برسان! تقی داوودی نیز که رو‌به‌روی او نشسته بود، خندید و گفت: مال من را هم همین‌طور! حمید عباسی سر رسید. همگی خاموش ماندیم. امروز چند بار او را دیده بودم. در حالی که خودکاری در دستش بود، به میله‌های شوفاژ کنار راهرو می‌کشید و به تمسخر می‌گفت: عاشورای مکرر مجاهدین! ناصریان پرکارتر از همه بود. گاه و بی‌گاه می‌آمد و از افراد سوال می‌کرد: هیأت با تو برخورد کرده است یا نه؟”
Iranian Television of Canada
زندانیان سیاسی گوهردشت و از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و پس از دهه ۶۰ شمسی، بار دیگر مسئول رسیدگی به پرونده‌های شمار زیادی از فعالان سیاسی شد و شهرت یافت.
گفته می‌شود حمید نوری نیز در سمت دادیار به کمک آقای ناصریان می‌رفته و در واقع دستیار او بوده است.
ایرج مصداقی در مطلبی درباره افراد دخیل در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نوشته بود “اعضای هیئت اعدام در گوهردشت، تشکیل یافته از این افراد بود: ۱- حسینعلی نیری۲- مرتضی اشراقی ۳- مصطفی پورمحمدی یا نماینده‌ی وزارت اطلاعات ۴- ابراهیم رئیسی ۵- اسماعیل شوشتری ۶- محمد مقیسه‌ای (ناصریان ) ۷- داوود لشکری ۸- حمید نوری (عباسی)”.
بنابر اسناد و روایات زندانیان و سازمان‌های سیاسی، حمید نوری (عباسی)، از جمله نیروهای سپاه پاسداران بود که بعد در دستگاه قضایی به سمت دادیاری رسید.
سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۷۹، در کتاب “قهرمانان در زنجیر”، در بخش “ضمیمه افراد مسئول” نوشته بود “حمید عباسی از پاسداران قدیمی زندان اوین بود که به سبب شدت عمل‌هایش در برابر زندانیان به سمت دادیاری ارتقا یافت و بعدها از مهره‌های اصلی اعدام زندانیان در زندان گوهردشت شد”.
در همین کتاب به نقل از یکی از اعضای سازمان مجاهدین که نام او ذکر نشده، نوشته علاوه بر اعضای ثابت “هیأت‌های مرگ”، مسئولان هر زندان هم “به صورت فعال” در کشتار‌ها شرکت داشته‌اند. داوود لشکری و حمید عباسی از جمله افرادی نام برده شده اند که در زندان گوهردشت فعال بودند.
در میان زندانیان و خانواده آنها، اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، به “هیئت مرگ” معروف‌اند.
مهدی اصلانی از جمله کسانی که خود در زندان گوهردشت در برابر هیات مرگ ظاهر شده بود، درباره نقش حمید نوری می‌گوید “در تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت که دومین روز چپ کشی در زندان گوهردشت بود، آقای حمید عباسی با نام شناسنامه‌ای نوری، در اتاق ما را باز کرد و گفت ۱۰ نفر اول به نزد هیأت و نه حتی دادگاه. چون دادگاه به زندانی حکم‌دار گارد می‌داد که چرا باید دوباره به دادگاه ببرند. نام هیات را برای بار اول من آنجا شنیدم. من و بقیه دوستانم تصویری نداشتیم که این چگونه هیاتی است. ۱۰ نفر را خود حمید عباسی جدا کرد. یکی از آن ۱۰ نفر من بودم. یعنی لیست هم وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو و ما را به اتاق هیات مرگ برد”.
مهدی اصلانی می‌گوید “حمید نوری به یک معنا کمک دادیار بود و عامل اجرایی اعدام‌ها. به واقع می‌توان گفت او گمارده ابراهیم رئیسی بود در آن کشتار”.
به گفته مهدی اصلانی، “وقتی هم زنده ماندگان را از زندان گوهردشت به اوین آوردند، باز هم او آمد و از شماری از زندانی‌ها مجددا بازجویی کرد، از جمله من”.
مهدی اصلانی هم یکی دیگر از شاهدان دادگاه است.
اعدام زندانیان چپ مدتی پس از اعدام زندانیان مجاهد حلق آغاز شد. مدارک نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که در آن دوران مقامات دادستانی و قضایی در پرونده‌سازی علیه متهمان سیاسی و اعدام آنها نقش ایفا می‌کردند.
ایرج مصداقی هم به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که به خاطر دارد در تابستان سال ۱۳۶۷، حمید نوری از جمله کسانی بود که در زندان گوهردشت زندانیان را برای “هیأت مرگ” انتخاب و رده‌بندی می‌کرد.
گمان می‌رود در میانه دهه ۱۳۶۰، پس از انتقال زندانیان سیاسی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت، این زندان بیشترین تعداد زندانیان سیاسی مرد را در خود جا داده بود.
در زندان اوین تهران، احکام سنگین حضور داشتند و تعداد اندکی هم در تابستان ۱۳۶۷ از اعدام‌ها جان به در بردند.
بیشترین گزارش‌های به جا مانده از بند مردان در کشتار سال ۱۳۶۷ نیز مربوط به زندان گوهردشت است، در دیگر زندان آن زمان استان تهران. گمان می‌رود در دوران اعدام‌ها، زندان گوهردشت از جمله زندان‌هایی بود که شمار زیادی از زندانیان سیاسی مرد در آنجا محبوس بودند.
در خاطرات زندانیان گزارش‌های مفصلی از زندان گوهردشت بیرون آمده است، گزارش‌هایی که حکایت از خشونت شدید زندانبانان علیه زندانیان “سرموضعی ” و مقاوم دارد؛ گزارش‌هایی که حالا می‌تواند نتیجه دادگاه را رقم بزند.
اگر شاکیان و شاهدان پرونده اسناد کافی جمع کنند، حمید نوری نخستین مقام جمهوری اسلامی خواهد بود که به اتهام شرکت در کشتار تابستان ۶۷ محاکمه می‌شود؛ آنچه برای دادخواهان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ گامی بلند به سوی تحقق عدالت است.
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.
اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‌اند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
