در حالی که اعتراض‌ها به طرح سران سه قوه جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی و ملی ایران ادامه دارد، محمدباقر قالیباف در یک جلسه غیرعلنی مجلس از این طرح در برابر نمایندگان معترض دفاع کرد.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که روز دوشنبه ۱۷ بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک جلسه غیرعلنی درباره مصوبه فروش اموال دولتی موسوم به «مولدسازی» دارایی‌های دولت برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، قالیباف در این جلسه توضیحاتی درباره این مصوبه که خودش نیز در تصویب آن نقش داشته، ارائه کرد.
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت: «یکی از سوالات مهم نمایندگان بحث چگونگی اجرا کردن این موضوع و همچنین مصونیت قضایی بود.»
- اسپانسر -
او افزود قالیباف پاسخ داد که «مصونیت به این معنا نیست که افرادی که در این هیات حضور دارند بتوانند تخلفاتی انجام دهند قطعا روی این هیات نظارت‌هایی خواهد شد.»
سلیمی همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت که قالیباف این ادعا را مطرح کرده: «در شرایطی که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها دارد، مولدسازی اموال راکد و بدون استفاده دولتی ضروری است.»
دفاع رییس مجلس از این طرح در حالی است که صدای اعتراض رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا نیز بلند شده است.
کانال تلگرامی «نود اقتصادی» به نقل از محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نوشت: «افراد نفوذی می‌توانند هیات هفت نفره را به انحراف بکشانند.»
او با اشاره به مصونیت هیات هفت نفره که قرار است درباره فروش این اموال تصمیم بگیرند، افزود: «چرا با مصونیت قضایی ذهن مردم را حساس می‌کنید؟»
Iranian Television of Canada
همچنین روز یکشنبه، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در انتقاد از طرح مولدسازی برای فروش اموال دولتی با تایید خامنه‌ای گفت: «بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است.»
او افزود: «مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند.»]
فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسیده است.
در حالی که خامنه‌ای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شده‌اند.
پیشتر ایران‌اینترنشنال در گزارشی، به جزییات واگذاری اختیارات فراقانونی به کارگزاران خامنه‌ای در رابطه با دارایی‌های عمومی پرداخته است.
