من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه نیوش
سرانجام اداره آمار کانادا گزارش داد که تعداد فارسی زبانان در کانادا 225000 نفر است و از این پس حدس و گمان و ارقام نجومی را باید فراموش کرد.
سال گذشته دولت British Columbia برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت در ونکوور قانونی وضع کرد که بموجب آن خارجیها باید بجای یک تا دو درصد، 15 درصد مالیات نقل و انتقال ملک بپردازید اگر در آنجا خانه بخرند. آمار ماه قبل از این قانون نشان میداد که حدود 13 درصد از فروش در ونکوور متعلق به خارجیهاست اما ماه بعد از این قانون به حدود 2.5 درصد تنزل کرد و مشتریان خارجی بسوی تورنتو و مونترال جذب شدند.
اکنون با اجرای همان قانون درتورنتو، مشتریان خارجی به مونترال جلب خواهند شد زیرا برای یک خانه یک میلیون دلاری در ونکوور و تورنتو باید 150.000 دلار مالیات نقل و انتقال ملک بپردازند که بسیار بیرحمانه و چپاول کننده است. اما دولت در ونکوور در حال بررسی فروش 12 ماه گذشته است و احتمال کمتر کردن مالیات مذکور وجود دارد زیرا آمار حکایت از آن دارد که در 10 سال آینده مردم چین یک ترلیون دلار در خارج از چین و بر روی املاک سرمایه گذاری خواهند کرد و کشور مورد علاقه آنها هم کاناداست.
و اما در مورد وامهای مسکن در حال حاضر، با وضع مقررات جدید و با کمال تأسف تعدادی از همشهریان ما که سالها دریافت وام با کمک همکاران اینجانب و خود اینجانب را به آسانی و با ابتکارات ما انجام داده بودند ناگهان دچار وضعیتی بسیار بحرانی شده اند. با سختگیری بانکها در قبول اسنادی که در گذشته می پذیرفتند اما دیگر نمی پذیرند، آنهائیکه با توجه به گذشته که یا خودشان یک یا چند ملک با این طریق خریده بودند و یا بار اولی بود که خریداری کرده اند و با امید آنکه همچون گذشته که برای دوستانشان انجام شده برای آنها هم وام مورد نیاز دریافت خواهد شد. حال از یکسو ملکی را خریده اند و اگر به ابتکارات مشاوران وام متکی بوده اند، اکنون نمی توانند وام بگیرند و از سوی دیگر قیمت خانه ایکه خریده اند کاهش یافته و حتی اگر بتوانند وام مورد نیاز را هم بگیرند. اگر ملک خریداری شده بقیمت مثلا 2 ماه قبل برآورد قیمت نشود. مانند دوستی که خانه ای را حدود 2 ماه قبل بقیمت 850.000 دلار خریدند و اکنون 730.000 دلار ارزیابی شده و بانک قیمت ارزیابی شده و نه قیمت خریداری شده را می پذیرد و خریدار یا باید مبلغ مابه التفاوت را اضافه تر از مبلغ پیش پرداخت، بپردازد و یا خریدش را باطل و بیعانه اش را از دست بدهد که در هر دو حالت برای بعضی فاجعه است. اما شرایط آنهایی حتی بدتر است که با تصور فروش منزلشان بقیمت تا 2 ماه قبل و سود حاصل از آن، ملک دیگری خریداری کرده اند و حال یا منزل فعلیشان فروش نمی رود و یا بقیمتی بسیار کمتر و نیز خانه ایکه خریده اند کاهش قیمت پیدا کرده است. باور بفرمائید تعداد اینگونه همشهریان کم نیست که خوشبختانه نگارنده با درک شرایط از دو ماه قبل از قبول انجام اینگونه وامها با توضیح برای همشهریان عزیز خودداری کرده ام و میخواهم فرصت را غنیمت شمرده و اکیدا توصیه کنم که اگر مدارک بالاخص کاری و مالی شما درست نیست به حرف بعضی مشاوران املاک و بالاخص بعضی مشاوران وام که بشما اطمینان میدهند با درست کردن مدارک جعلی برایتان وام تهیه می کنند گوش ندهید و خود و خانواده خود را دچار ریسک نکنید، حداقل در حال حاضر، توجه شما را بیت شعر تیتر مطلب جلب می کنم.
مرتضی ایرانپور
متخصص وام و مشاور در امور مالی