آیتالله خامنهای در تازهترین سخنرانی خود در آستانه سالگرد انقلاب ۵۷ و در دیدار با فرماندهان و افسران نیروی هوایی ارتش خواستار «اتحاد و وحدت ملی» شد.
او گفت: «اختلافاتی قهرا وجود دارد اما نباید تبدیل به گسل شود. یک وقت زن را مطرح میکنند، یک وقت شیعه و سنی، اختلاف نسلی را مطرح میکنند اینها راهبرد دشمن است.»
رهبر جمهوری اسلامی در چهار ماه گذشته هرگز خودجوش و مردمی بودن اعتراضهای سراسری را به رسمیت نشناخته و اصرار دارد که این اعتراضهای توسط کشورهای دیگر سازماندهی شده بودند.
رهبر جمهوری اسلامی گفت وقتی دشمن «وحدت» را آماج حملات خود قرار داده، وظیفه ما حفظ «وحدت» است.
او گفت: «اختلاف سیاسی، اختلاف نظر و اختلافات طبیعی اشکالی ندارد اما نباید به تهمتزنی و افترا و امثال اینها منتهی شود.»
او همچنین درباره «بیاعتمادی و بدبینی مردم به حکومت و حکومت به مردم» یا «بیاعتمادی این سازمان به آن سازمان» هشدار داد.
آیتالله خامنهای در سال ۱۳۹۵ طرح مسائلی همچون آشتی ملی را به چالش کشیده بود و گفته بود «مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد. البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بیحیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمیکنند.»
موضوع آشتی ملی عمدتا از سوی نیروهای اصلاحطلب وابسته به جمهوری اسلامی طرح شده است.
در جریان چهار ماه اعتراضات سراسری، معترضان خواستار تغییر نظام سیاسی ایران شدند.
آیتالله علی خامنهای، با پیشنهاد قوه قضائیه برای «عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرد.
مقامات قضایی گفتهاند این عفو در وهله نخست شامل بازداشتشدگان اعتراضات اخیر میشود و شرایطی برای آن تعیین کردند که واکنشهای منفی بسیاری بر انگیخت.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر عفو معترضان به دست رهبر جمهوری اسلامی را «اقدامی تبلیغاتی» و «ریاکارانه» خوانده بود.
اخیرا محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه ۱۵ پیشنهاد نیز خطاب به حاکمیت ارائه داد. پیشنهادهای آقای خاتمی سیاستهای اجتماعی و سیاسی مختلفی را شامل میشد، از جمله «لزوم اهتمام به انسجام ملی»، «پایان دادن به تنشها»، «آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی»، «اصلاح روند و رویه قضائی»، «آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه های آزاد»، «مبارزه با فساد»، «اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان»، «اصلاح شورای نگهبان»، «بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی»، «اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه» و «تغییر سیاست خارجی».
یک روز پیش از بیانیه محمد خاتمی، میرحسین موسوی از حبس خانگی ۱۲ ساله پیامی مبنی بر ضرورت تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان داده است.
بیانیه آقای موسوی با واکنش تند رسانههای دولتی در ایران مواجه شد و او را به «عبور از جمهوری اسلامی» متهم کرد.
روز گذشته نیز ابوالفضل قدیانی، از مخالفان نظام جمهوری اسلامی و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از جریان «اصلاح طلب» در ایران خواسته به مانند میرحسین موسوی از جمهوری اسلامی عبور کنند؛ او بیانیه اخیر آقای موسوی را «نقطه عطفی» در جنبش دموکراسیخواهی ایران برشمرده است.
آقای قدیانی نظام جمهوری اسلامی را «غیرپاسخگو و مسئولیتناپذیر» خواند و گفت «این نظام به ریاست علی خامنهای، خودکامهی قدرتپرستِ ایران باید فرو بپاشد در غیر این صورت کشور نابود خواهد شد؛ البته بخش مهمی از کشور توسط این نظام و ولی فقیهش از بین رفته و مابقی آن هم نابود خواهد شد.»
پیشتر هفت نفر از زندانیان سیاسی در ایران هم با امضای بیانیهای از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همهپرسی و تدوین قانون اساسی جدید حمایت کردهاند.