مارک کارنی کیست؟
مارک جوزف کارنی در سال ۱۹۶۵ در قلمروهای شمال‌غربی کانادا به دنیا آمد و در آلبرتا بزرگ شد. مدرک کارشناسی اقتصاد را از دانشگاه هاروارد و فوق‌لیسانس و دکترای اقتصاد را از دانشگاه آکسفورد گرفت.
او سپس حدود ۱۳ سال در شرکت سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در لندن، توکیو، نیویورک و تورنتو کار کرد. همین سابقه باعث شده مخالفانش او را نمایندهٔ بانکداران بزرگ و سرمایه‌داری جهانی معرفی کنند؛ اما داشتن سابقه در گلدمن ساکس، به‌خودی‌خود اثبات‌کنندهٔ فساد یا وابستگی سیاسی نیست.
در کانادا، پیش از نخست‌وزیری چه کرد؟
کارنی، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رئیس بانک مرکزی کانادا بود. این دوره هم‌زمان با بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بود.
بانک مرکزی در دورهٔ او:
- نرخ بهره را به‌شدت پایین آورد تا از سقوط اقتصاد جلوگیری کند.
- نقدینگی لازم را در اختیار نظام مالی گذاشت.
- برای نخستین بار دربارهٔ مسیر احتمالی نرخ بهره، راهنمایی روشن‌تری به بازار داد.
- کوشید اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را در میانهٔ بحران حفظ کند.
کانادا در مقایسه با آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، بحران بانکی خفیف‌تری را تجربه کرد و هیچ‌یک از بانک‌های بزرگش ورشکست نشدند. اما منصفانه نیست که تمام این موفقیت را فقط به کارنی نسبت دهیم؛ قوانین محتاطانه‌تر بانکی کانادا، نظارت قوی‌تر و سیاست‌های دولت‌های پیشین نیز نقش مهمی داشتند.
بنابراین واقعیت این است که کارنی در مدیریت بحران عملکرد قابل‌قبولی داشت، اما تنها نجات‌دهندهٔ اقتصاد کانادا نبود.
در انگلستان چه کرد؟
کارنی از July سال ۲۰۱۳ تا March سال ۲۰۲۰ رئیس بانک انگلستان بود. او نخستین فرد غیر انگلیسی بود که در تاریخ بیش از سیصدسالهٔ این بانک، به ریاست آن رسید.
وظیفهٔ او ادارهٔ دولت یا تعیین مالیات و بودجه نبود. بانک انگلستان مسئول سیاست پولی، نرخ بهره، کنترل تورم و نظارت بر ثبات نظام بانکی است.
مهم‌ترین بخش‌های عملکرد او عبارت بودند از:
- اصلاح و تقویت نظارت بر بانک‌ها پس از بحران مالی؛
- اجرای آزمایش‌های فشار برای سنجش مقاومت بانک‌های بزرگ؛
- تشدید مقررات مربوط به سرمایه و نقدینگی بانک‌ها؛
- مقابله با خطرهای احتمالی بازار مسکن و وام‌های سنگین؛
- آماده‌سازی نظام بانکی برای پیامدهای برگزیت؛
- کاهش نرخ بهره و اجرای اقدامات حمایتی پس از رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا.
اختلاف دربارهٔ برگزیت
کارنی بارها هشدار داد که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا می‌تواند ارزش پوند، سرمایه‌گذاری، تجارت و درآمد واقعی مردم را کاهش دهد. طرفداران برگزیت او را متهم می‌کردند که با ایجاد ترس، در سیاست دخالت می‌کند.
اما بخشی از هشدارهای او واقعاً اتفاق افتاد: پوند سقوط کرد، هزینهٔ واردات بالا رفت و تورم افزایش یافت. در عین حال، بدترین سناریوهای مطرح‌شده بلافاصله تحقق پیدا نکردند. بنابراین نمی‌توان گفت تمام پیش‌بینی‌های او کاملاً درست یا کاملاً نادرست بودند.
نکتهٔ مهم این است که کارنی برگزیت را به وجود نیاورد و تصمیم‌گیرندهٔ آن نبود؛ وظیفه‌اش آماده‌کردن بانک‌ها برای پیامدهای احتمالی آن بود. در پایان دورهٔ او، نظام بانکی انگلستان نسبت به بحران سال ۲۰۰۸ سرمایه و مقاومت بیشتری داشت.
در اروپا چه مسئولیتی داشت؟
کارنی هیچ‌گاه رئیس بانک مرکزی اروپا، عضو دولت اتحادیه اروپا یا مقام سیاسی آن اتحادیه نبود.
او هنگام ریاست بانک انگلستان، نایب‌رئیس اول «هیئت اروپایی ریسک سیستماتیک» بود. این نهاد خطرهایی را بررسی می‌کند که ممکن است کل نظام مالی اروپا را تهدید کنند. همچنین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ ریاست «هیئت ثبات مالی» را بر عهده داشت؛ نهادی بین‌المللی که کشورهای گروه ۲۰ برای هماهنگ‌کردن مقررات بانکی ایجاد کرده‌اند.
در آن مقام، او روی موضوعاتی مانند این‌ها کار کرد:
- کاهش خطر بانک‌های «بیش از حد بزرگ برای ورشکست‌شدن»؛
- ایجاد سازوکاری برای تعطیل‌کردن بانک‌های ورشکسته بدون تحمیل کامل هزینه به مالیات‌دهندگان؛
- افزایش سرمایه و توان مقاومت بانک‌ها؛
- نظارت بر مؤسسات مالی بزرگ و فعالیت‌های خارج از شبکهٔ سنتی بانکداری.
این مسئولیت‌ها جهانی بودند، نه صرفاً اروپایی.
فعالیت‌های او در زمینهٔ تغییرات اقلیمی
پس از ترک بانک انگلستان، کارنی فرستادهٔ ویژهٔ سازمان ملل برای امور مالی و اقدامات اقلیمی شد. او همچنین از مسئولان «ائتلاف مالی گلاسگو برای انتشار خالص صفر» بود و در شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری بروکفیلد، سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی و گذار انرژی را مدیریت می‌کرد. سازمان ملل، بروکفیلد
اما در این بخش انتقادهایی جدی به او وارد است. منتقدان می‌گویند میان شعارهای زیست‌محیطی او و برخی سرمایه‌گذاری‌های بروکفیلد در نفت، گاز و زیرساخت‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی تناقض وجود داشته است. بنابراین تصویر او به‌عنوان یک مدیر کاملاً «سبز» بدون اشکال، دقیق نیست.
چگونه نخست‌وزیر کانادا شد؟
کارنی در March سال ۲۰۲۵ رهبر حزب لیبرال شد و روز ۱۴ همان ماه به‌عنوان بیست‌وچهارمین نخست‌وزیر کانادا سوگند یاد کرد. سپس در انتخابات فدرال سال ۲۰۲۵ از حوزهٔ نپی‌ین به مجلس راه یافت؛ بنا بر نتایج رسمی، ۶۳٫۸ درصد آرای حوزه را به دست آورد.
اکنون در کانادا چه می‌کند؟
جهت کلی دولت کارنی با دولت جاستین ترودو تفاوت‌هایی دارد. او بیشتر بر سرمایه‌گذاری، تولید، زیرساخت، انرژی، دفاع و کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا تأکید می‌کند.
اقدامات و جهت‌گیری‌های برجستهٔ دولتش عبارت‌اند از:
- حذف مالیات مصرف‌کنندگان بر کربن، در حالی که نظام قیمت‌گذاری صنعتی کربن را حفظ کرد؛
- کاهش پایین‌ترین نرخ مالیات بر درآمد؛
- تلاش برای حذف موانع تجارت و جابه‌جایی نیروی کار میان استان‌ها؛
- تصویب قانون «یک اقتصاد کانادایی» برای تسریع پروژه‌های بزرگ ملی؛
- افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت صنایع نظامی کانادا؛
- سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، انرژی، معادن حیاتی و زیرساخت؛
- تلاش برای متنوع‌کردن صادرات و کاهش وابستگی شدید به بازار آمریکا؛
- گسترش روابط اقتصادی و امنیتی با اروپا؛
- تلاش برای جذب سرمایه‌های بزرگ خارجی و خصوصی.
دولت او اکنون می‌کوشد کانادا را به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کند، به‌خصوص در زمینه‌های دفاع، انرژی، فناوری و تجارت. بنابراین وقتی گفته می‌شود «کارنی در اروپا فعالیت می‌کند»، امروز منظور بیشتر گسترش روابط کانادا با اروپا است، نه داشتن سمتی در حکومت اروپا.
انتقادهای اصلی به کارنی
منتقدان او معمولاً بر چند نکته تأکید می‌کنند:
- سابقهٔ طولانی در گلدمن ساکس و بروکفیلد و نزدیکی به سرمایه‌داران بزرگ؛
- احتمال تعارض میان منافع عمومی و ارتباطات پیشین او با شرکت‌های سرمایه‌گذاری؛
- توجه بیشتر به شاخص‌های مالی و سرمایه‌گذاری نسبت به مشکلات روزمرهٔ مردم؛
- هزینه‌های سنگین طرح‌های دفاعی و زیرساختی و احتمال افزایش کسری بودجه؛
- تناقض میان سیاست‌های اقلیمی و حمایت هم‌زمان از بعضی پروژه‌های نفت و گاز؛
- نگرانی جوامع بومی و محیط‌زیستی از سریع‌ترشدن تصویب پروژه‌های بزرگ؛
- این واقعیت که تجربهٔ فراوان او در بانکداری مرکزی الزاماً موفقیت در مسکن، درمان، مهاجرت و سیاست اجتماعی را تضمین نمی‌کند.
از سوی دیگر، حامیانش می‌گویند کانادا در دوره‌ای پرخطر—جنگ تجاری با آمریکا، ضعف بهره‌وری، بحران مسکن و ناامنی جهانی—به مدیری با تجربهٔ واقعی در بحران‌های اقتصادی و مذاکرات بین‌المللی نیاز دارد.
جمع‌بندی من
واقعیت این است که مارک کارنی یک اقتصاددان و مدیر مالی بسیار باتجربه است. او بانک مرکزی دو کشور عضو گروه هفت را اداره کرده و در جریان بحران مالی، برگزیت و اصلاح مقررات بانکی نقش مهمی داشته است؛ سابقه‌ای که تقریباً هیچ نخست‌وزیر دیگری در کانادا نداشته است.
اما تجربه و هوش اقتصادی او به این معنا نیست که سیاست‌هایش حتماً به سود تمام طبقات جامعه خواهد بود. نگاه او عمدتاً از بالا و بر پایهٔ سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی، شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های کلان است. آزمون واقعی کارنی این نیست که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی درباره‌اش چه می‌گویند؛ بلکه این است که آیا در دورهٔ او هزینهٔ مسکن و زندگی کاهش می‌یابد، شغل‌های پایدار ایجاد می‌شود، خدمات درمانی بهتر می‌شود و زندگی مردم عادی کانادا واقعاً پیشرفت می‌کند یا نه.
پس قضاوت منصفانه این است: کارنی نه یک سیاستمدار بی‌تجربه وساختگی است ونه ناجی تضمین شدهٔ کانادا؛او یک مدیر اقتصادی بسیار باتجربه است که اکنون باید ثابت کند می‌تواند اقتصاد کلان را به بهبود زندگی روزمرهٔ مردم تبدیل کند.
